مأزق اللجان الشعبية

يمنات

اللجان الشعبية داخل أبين في موقف حرج؛ فهي إذ دفعت بكامل ثقلها نحو حصار طارق الفضلي، وكسره، اصطدمت بموقف مغاير من قبل السلطة. ويبدو أن الأمر تطور ابعد من مسألة حصار طارق، أو القبض عليه. والحال أن اللجان أصبحت في موقف يُهدد نفوذها وسلطتها العامة، وبالتالي "شرعيتها" المستمدة من مواجهة ما يُمثله طارق من إرث جهادي، وتحيزات تصل حد اتهامه بالتورط في دعم "جماعة أنصار الشريعة".

من الواضح أن السلطة لن تسمح للجان باقتحام منزل طارق، ومع الوقت يتعزز وضع طارق على حساب موقف اللجان.

كان يفترض باللجان حسم موضوع طارق فور عودته أمس الأول إلى زنجبار، وكان ذلك سيفهم ضمن النظر إلى الأمر باعتباره تعبير عن انفلات الجماعات المسلحة، والمعاناة الشخصية والأسرية لمقاتليها من الحرب مع "القاعدة".

التلكؤ الذي حصل جرد اللجان من هذا المبرر، وجعل قياداتها تحت طائلة المسئولية المباشرة. والمسئولية هنا تعدت اعتقال الفضلي أو قتله إلى تحدي السلطة، التي ستتعامل مع أي تصعيد باعتباره فعلاً مجرماً سيتحمل مسئوليته قياديي اللجان. والحاصل أن هذا الأمر ينزع عن مقاتلو اللجان وضعهم السابق الذي ازدهروا فيه ضمن الاحتكام إلى قوتهم القتالية، ويُعيدهم إلى "شرعية" السلطة وفضائها العام.

أظهر الفضلي، وهو المغامر والمقامر، شجاعة بعودته المفاجئة، فيما ترددت اللجان، وتلكأت. قد ينفلت الأمر، ويتم اقتحام منزل الرجل. في كلا الحالتين ستتمكن السلطة، إن تعاملت بذكاء، من تقليص نفوذ اللجان.

من حائط الكاتب على الفيسبوك